میزان که رأی ملت نباشد، مجلس هم در رأس امور نمی‌ماند

چکیده : هنوز سه ماه از هشدار میرحسین موسوی درباره «در راس بودن مجلس» نگذشته بود که رئیس دولت دهم در برابر چشم مردم، سخن امام خمینی (ره) را زیر سؤال برد. اما حقوقدانان سرشناس کشور معتقدند که برداشت احمدی نژاد، یک برداشت انجرافی است که پیگیری آن، نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت و ممکن است به یک دیکتاتوری مطلق‌العنان بینجامد.


«من به همه آن نمایندگان اصولگرایی که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و هنوز ایمان خود را با ظلم آغشته نکرده‌اند، عرض می‌کنم که وقتی با خود خلوت می‌کنید، آیا از این همه تحقیر مجلس احساس نگرانی و پوچی نمی‌کنید؟ آیا مفهوم جمله ”مجلس در راس امور است” همین وضعی است که در آن به سر می‌برید؟ شما هنوز نتوانسته‌اید جزء کوچکی از تخلفات مالی دولت را رسیدگی کنید و جواب درست بگیرید. چه پاسخی در برابر خداوند و بندگان خدا که شما وکیل آنان هستید، دارید؟ آیا وضعیت مجلس فعلی شباهتی با مجلس زمان حضرت امام دارد؟»

عبارت بالا، عین هشدار میرحسین موسوی به نمایندگان مجلس در خرداد ماه گذشته است. آقای موسوی در مصاحبه‌ای است که در روز یازدهم خرداد در کلمه منتشر شد، به نمایندگان مدعی اصول درباره عدم نظارت آنها بر دولت هشدار داد و از آنها درباره در راس بودن مجلس در شرایطی فعلی کشور سؤال کرد. او در حالی این هشدار را می‌داد که در یک سال قبل، «میزان نبودن رای ملت» منشأ اختلافات بسیاری در کشور شده بود.

اما هنوز سه ماه از این هشدار نگذشته بود که حتی خوشبین‌ترین نمایندگان محافظه کار هم به راستی و اهمیت هشدار موسوی پی بردند. وقتی رئیس دولت دهم در برابر چشم مردم، سخن امام خمینی (ره) را زیر سؤال برد، هیچ ابهامی در این باقی نماند که این دولت حتی به موازین اساسی نظام و قانون اساسی هم پایبندی ندارد و در صورتی که بخواهد و بتواند، بر ارکان انقلاب و ساختار نظام هم خواهد تاخت.

آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود ادعا کرد که در راس امور بودن مجلس، مربوط به زمانی بود که نخست‌وزیر وجود داشت و حال که پست نخست‌وزیری از کشور حذف شده، رئیس‌جمهور باید در راس امور باشد.

اما سخن صریح سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی، این تلقی انحرافی را رد می‌کند. امام (ره) در سخنرانى ۱۳ دی ماه ۱۳۶۲ که در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى‏ در خصوص وظایف فرمانداران و بخشداران در حکومت اسلامى و اهمیت انتخابات‏ سخن می‌گوید، تصریح می‌کند: «مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است، واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مى‏کند و مجلس بد همه چیز را بد مى‏کند، و لهذا آنهایى که قبلًا در این کشور حکومت داشتند، سعی‌شان این بود که مجلس را نگه دارند. آن وقتى که دیگر مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعى مى‏کردند که مجلس را به دست بیاورند.»

علاوه بر نظر صریح امام، قانون اساسی نیز جایگاه مجلس را بالاتر از دولت و در راس امور کشور قرار داده است؛ به خصوص در اصل ۷۶ که تاکید می‌شود: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و یا اصل ۸۴ که در آن آمده است: «هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» و نیز دیگر اصول بین این دو، که جایگاه بی‌بدیلی برای مجلس در امور مختلف قائل است.

حقوقدانان سرشناس کشور نیز معتقدند که برداشت احمدی نژاد، یک برداشت انجرافی است که پیگیری آن، نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت و ممکن است به یک دیکتاتوری مطلق‌العنان بینجامد.

امروز اولین جلسه مجلس هشتم پس از تعطیلات تابستانی برگزار شد. در آغاز فعالیت مجلس هشتم پس از تابستان ۱۳۸۹ مروری بر دیدگاه کارشناسان درباره جایگاه قانونی مجلس که در روهای گذشته در رسانه‌ها منتشر شده، خالی از لطف نیست. به خصوص از آن رو که رئیس مجلس و دو نایب وی و دیگر نمایندگان شاخص اصولگرا خواستار توضیح احمدی‌نژاد در این باره شده‌اند و برخی نمایندگان نیز احتمال طرح سؤال از وی را در صحن علنی مطرح ساخته‌اند.

قدرت مجلس یعنی قدرت مردم

پروفسور محمود آخوندی، استاد برجسته حقوق، معتقد است که مجلس به این خاطر در راس امور است که برخاسته از رای ملت است. او در گفتگو با جماران می‌گوید: در راس امور بودن مجلس واقعیتی است که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد و نمایانگر رشد دموکراسی در نظام حکومتی آن ملت است. اهمیت و اعتبار مجلس در رشد دموکراسی یک ملت هم به این دلیل است که اعضای آن برگزیدگان مردم هستند.

آخوندی با تاکید بر اینکه مجلس تبلور اندیشه عمومی یک ملت است، تاکید می‌کند: اگر نمایندگان واقعی ملتها در مجالس با پشتکار و استقلال وظایف نظارتی خود را انجام دهند، سبب بروز دمکراسی در کشورهایشان می‌شوند. بنابراین اگر حکومتی ادعای مردمی بودن را دارد، نمایندگان مجلسش باید به تمامی امور آن حکومت نظارت داشته باشند .

این حقوقدان تصریح می‌کند: نمایندگان وکلای حقوقی ملت هستند، چرا که مردم در انتخابات قانونا حق تصمیم‌گیری‌شان را در ابعاد حکومتی و کشورداری به آنها واگذار کرده‌اند. لذا اگر حکومتی به جایگاه مجلس که همان جایگاه ملت است، بی‌اعتنایی کند، در حقیقت به نقش مردم در حکومت‌داری بی‌اعتنایی کرده است.

آخوندی با بیان اینکه اعضای مجلس شورای اسلامی نمایندگان شرعی و قانونی ملت هستند گفت:زیر سوال بودن جایگاه حقوقی و قانونی مجلس که محل اجتماع نمایندگان ملت است زیر سوال بردن و نادیده گرفتن جایگاه مردم در نظام دموکراسی است.

مجلس مانع دیکتاتوری است

دکتر حسین میر محمد صادقی، استاد دانشگاه و سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در خصوص علت تفکیک قوا و در راس بودن مجلس می‌گوید: دلیل تأکید بیشتر بر استقلال قوای مقننه و قضائیه، نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهایی که دغدغه آزادی و دموکراسی را دارند، آن است که قوه مجریه صاحب اصلی قدرت است، همان قدرتی که اتفاقاً در سخنان رئیس جمهور محترم، در بیان اهمیت قوه مجریه نیز به مصادیق متعددی از آن اشاره شده است. آنچه که در دنیا بیشتر مشاهده می‌شود و برای مردم دوستدار آزادی و مردم‌سالاری دغدغه‌آورتر است، دخالت این قوه صاحب قدرت در امور سایر قواست و شاید به همین دلیل قانون اساسی علاوه بر ذکر اصل کلی استقلال قوا از یکدیگر، در اصل دیگری به طور خاص به استقلال قوه قضائیه اشاره کرده است وگرنه عکس آن کمتر اتفاق می‌افتد. به فرض هم که چنین شود، معمولاً قوه مجریه از قدرت و اهرم‌های لازم مالی، سیاسی، اداری، اقتصادی و نظایر آنها برای حصول اطمینان از عدم نقض استقلال خود برخوردار است.

وی می‌افزاید: واقعیت آن است که در رأس امور بودن مجلس به تعداد آرای نمایندگان برنمی‌گردد، بلکه به دلیل نظارت و مراقبتی است که این نهاد از سوی ملت نسبت به صاحبان قدرت و در رأس آنها قوه مجریه اعمال می‌کند. بدون این نظارت بیم مطلق‌العنان شدن قوه قدرتمند مجریه می‌رود.

میرمحمدصادقی خاطرنشان می‌کند: پارلمان در همه جا نماد مردم‌سالاری است. در مناطقی که پارلمان منتخب مردم دست برتر را داشته است هیچ‌گاه سخن از دیکتاتوری به میان نمی‌آید، بلکه خاستگاه و جایگاه همه دیکتاتوری‌های عالم، قوه مجریه مطلق‌العنان بوده است.

دیدگاه احمدی‌نژاد خلاف قانون اساسی است

محمد شریف، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، مجلس را در راس قوای دیگر می‌داند و می‌گوید: قوه مجریه اعم از ریاست قوه مجریه و اعضای آن در مجموع هیات وزیران را تشکیل می دهند که از یک شخصیت حقوقی برخوردار شده و این شخصیت حقوقی در طول قوه مقننه قرار می گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه اولی بر قوه مجریه و قضائیه است، بدین معنا که برخلاف نظام های ریاستی که قوای سه گانه در عرض هم قرار دارند، در کشور ما قوای مجریه و قضائیه در طول قوه مقننه قرار می گیرند و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش که در قانون اساسی متجلی شده است، تصریح دارد که قوه مقننه در راس قوای سه گانه قرار می گیرد.

محمد هاشمی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، هم معتقد است: اظهارات اخیر رئیس جمهور در باب اینکه مجلس زمانی در راس امور بود که نخست وزیر از سوی مجلس تعیین می شد از منظر حقوقی جایگاهی ندارد. دلیل این مدعا این است که در اکثر نظام های حقوقی پارلمان به عنوان یکی ازمظاهر حاکمیت مردم شناخته شده است. پارلمان در مقام وضع قانون و نظارت بر دیگر نهادهای حاکم اولویت و برتری دارد. این سخن مستند به اصل ۵۶ قانون اساسی است که اعلام می کند حاکمیت بعد از خداوند از آن مردم است.

وی در گفتگو با خبر همچنین درباره این اظهارات رئیس دولت که به سبب انتخابی بودن رئیس‌جمهور، او را برتر از مجلس دانسته است، می‌گوید: قوه مجریه و پارلمان منتخب مردم هستند، اما از آنجا که قوه مجریه با داشتن امکانات ممکن است به سمت خودکامگی و اقتدارگرایی حرکت کند، فلذا قانونگذار در ایران همچون همه نهادهای قانونگذار در کشورهای دنیا مجلس را در مقام ناظر بر امور کشور قرار داده است.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: پارلمان نظارت بر قوای دیگر دارد و این جزو اصول صریح قانون اساسی است. مجلس این حق را دارد که از رئیس جمهور سوال کند و حتی مقدمات عزل او را از مقامش فراهم کند، آنچنان که این اتفاق در نظام سیاسی ایران در جریان عزل بی صدر در مجلس اول رخ داد. به این جهت است که پارلمان در راس امور است و اظهارات مخالف با این مفهوم از جنبه حقوقی جایگاهی ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: بر اساس اصل هفتاد و یک قانون اساسی، وظیفه و اختیار اصلی تقنین با مجلس است و این قوانین برای همگان و همه مقامات حتی مقام رهبری ایجاد تکلیف می‌کند.

هیچ قوه مطلقه‌ای وجود ندارد

دکتر علی اکبر گرجی، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئول مجله حقوق اساسی، نیز با انتقاد از برداشت احمدی‌نژاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید: در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که شائبه در راس بودن رئیس‌جمهور را ایجاد می کند، می‌توان گفت که رئیس‌جمهور با اینکه مسئول اجرای قانون اساسی است، اما نمی‌توان این برآورد را داشت که قوه مجریه بر سایر قوا تسلط دارد، بلکه صلاحیت این قوه در حوزه اجرا است و در حوزه تقنین قوه مقننه و در حوزه دادخواهی قوه قضائیه مقام اول را دارد.

وی در گفتگو با خبرآنلاین تاکید می‌کند: در همین قانون اساسی به در راس امور بودن مجلس اشاره شده است بخصوص اینکه هیات وزیران تا قبل از گرفتن رای اعتماد نمی توانند در مصدر امور قرار بگیرند. قانون اساسی با این رویکرد تدوین شده است که هیچ قوه مطلقه ای در کشور وجود نداشته باشد، به گونه ای که در اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه به رسمیت شناخته شده است و قانونگذار از تدوین این اصل و به رسمیت شناختن سه قوه اهدافی را دنبال کرده است تا هیچ قوه ای مطلق نباشد.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: قانون اساسی صلاحیت های اختصاصی متفاوت برای هریک از قوا را به رسمیت شناخته است، همچنان‌که در اصل ۵۸ ،۷۱ ،۸۵ برای مجلس در مقوله وضع قوانین عادی، صلاحیت های نظارتی اختصاصی پیش بینی شده است. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی در قلمرو وضع قوانین و قواعد حقوقی یک سلطه ویژه ای را پیش بینی کرده است و مجلس در حوزه های اختصاصی خویش مقام اول را دارد